تنبيه : هرگاه فرق بيّن بين الخمس و النذر واضح گرديد ، پس در اين منذوره و غير منذوره سيد و غير سيد مساوى مىباشد ، پس اين دليل بر صحّت سيادت منذور له نمىشود ، و قول مدّعى باطل محض مىباشد . جواب رابع : اعلام مرحوم اينجا فرموده مىتوانند به دو وجه : اوّلهما : اگر ثابت شود كه اين‌چنين عقد هم ما خوانده باشيم ، پس ما از حقيقت اين نذر غافل و بىاطّلاع محض مىباشيم ، و غافل بىخبر از حقيقت محجوج نمىشود . ثانيهما : به فرض محال كه اين‌چنين نذر عينى به سيد مشكوك فيه اثبات شود ، پس ما مىگوييم : اين عقد عينى بود ، و در عقد عينى سيد و غير سيد مساوى مىباشد ، پس در اجراى چنين عقد عينى قدحى به وكيل عقد و لو عمدا نمىباشد . ايراد : چرا اگر عهد يا ناذر نذر كرده كه به اين سيد اين دختر مىدهيم ، و او در اصل سيد نبوده يا مشكوك بوده ، و تو هم مىدانى عدم سيادت يا مشكوكيت او ، پس بر تو اجراء عقد حرام و لا يجوز مىباشد ، و در اينجا اگر كردى خلاف واقع لا شريعت كردى حق را به باطل دادى ؟ جواب : اين آنفا گفتيم كه اوّل در انعقاد اين نذر كلامى مىباشد . ثانى : در صحّت انعقاد اين نذر و بطلان آن به جهت عدم ثبوت سيادت منذور له ما مىگوييم : كه آيا عقد در بينهما به دون شرايط صحيح مىشود يا نمىشود ، اوّل باطل بالاتّفاق است . امّا ثانى پس ما مىگوييم : كه صحّت عقد آنها منحصر بر صحّت ثبوت شرايط نكاح شرعيه بالاتّفاق مىباشد ، و اگر شرايط ثابت باشد ، پس عقد صحيح و وكيل عقد اصلا غير آثم مىباشد ؛ زيرا كه اينجا اعتبار به سيادت نمىباشد ، بل اعتبار